چکیده با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد تعهدات شامل فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند به عنوان مثال تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3- تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6- اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1- ضمانت اجرای مدنی. 25

2- ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4- وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

چکیده اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر،سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن

ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم شده که در فصل اول، پس از بیان مقدمه و معرفی تحقیق با تشریح مساله، اهمیت و ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیات پژوهش بررسی گردید؛ در فصل دوم، پیشینه‌های علمی تحقیق شامل: تعاریف و رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف، کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی را بررسی می‌کند.

فصل سوم پژوهش به روش تحقیق پرداخته و فصل چهارم مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری در ایران است که در آن مفهوم و وصف رأی داوری و قوانین و مقررات ناظر به داوری در ایران و در آخر شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران را بررسی می‌کند.

در نهایت مطالب بیان شده، در فصل پنجم نتیجه گیری همراه با پیشنهاداتی در راستای نتایج حاصل، ارائه می‌گردد.

چکیده موضوع این پژوهش بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قاام و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

مقدمه ............................................................................................................................................. 1

بیان مساله ...................................................................................................................................... 2

اهمیت و ضرورت تحقیق .............................................................................................................. 4

اهداف تحقیق ................................................................................................................................ 5

سئوالات تحقیق ............................................................................................................................. 6

روش تحقیق .................................................................................................................................. 6

پیشینه و سوابق تحقیق ................................................................................................................... 7

فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون .................................................... 10

مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث ........................................ 11

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ....................................................... 12

گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ........................................................ 14

بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ...................................................... 14

بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث.............................................................. 14

گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث ............................................ 16

بند اول: دخالت ارادی ثالث ................................................................................... 16

بند دوم: دخالت قهری ثالث .................................................................................... 18

مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد .............................................. 21

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ..................................... 21

گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد ............................................................ 22

بند اول: ورود ارادی ................................................................................................ 23

بند دوم: ورود قهری ................................................................................................ 23

فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث .................................................................... 28

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ........................................................... 29

گفتار اول: شرایط عمومی ................................................................................................ 29

گقتار دوم: شرایط اختصاصی ....................................................................................... 34

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث .................................................................... 38

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ............. 39

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ..................................................................... 40

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ........................................ 41

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ...................... 43

بند اول: حکم مربوط به عین معین .......................................................................... 44

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ................................................................ 45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ........................................................................ 49

فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ......................................... 53

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا .............................................................................................. 54

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا .................................................................................. 55

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ................................................................................... 58

اول: اسناد رسمی ..................................................................................................... 58

دوم: اسناد عادی ...................................................................................................... 58

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ................................................... 59

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی .......................................... 59

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ............................................... 60

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ......................................................... 63

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ............................................... 66

گفتار اول: شرایط عمومی ................................................................................................ 66

گفتار دوم: شرایط اختصاصی ........................................................................................... 68

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ............................................................... 68

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ......................................................................... 68

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ....................................................................... 70

گفتار اول: اجرای اصل در سند ...................................................................................... 70

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ................................. 71

بند اول: سند مربوط به مال معین ............................................................................. 72

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی................................................................... 73

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ......................................................................... 75

فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ........................................................................................................................... 77

مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ........................................................................ 79

گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ....................................................................................... 80

گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل ......................................................................................... 84

بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ............................................................................ 84

بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد .................................................................. 88

مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث .............. 90

گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث .................. 90

بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام .................................................................... 90

بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ...................................................................... 96

گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ........................ 98

گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث .............................. 99

مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث .............. 100

نتیجه گیری ................................................................................................................................. 103

منابع و ماخذ .............................................................................................................................. 107

چکیده نسب در لغت به معنای قرابت است یعنی نسب عرفاً رابطه ای است که از پیدایش یک انسان از انسان دیگر انتزاع می شود نسب مشروع هنگامی حاصل می شود که از طریق ازدواج صحیح به وجود آمده باشد و نسب وقتی نامشروع است که در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت وجود نداشته، کودکی به وجود آید و والدین یا یکی از آنها به عدم زوجیت عالم باشد آسانترین و سا

فهرست مطالب

 

چکیده

مقدمه

الف – سوالات تحقیق

ب- فرضیه های تحقیق

ج- نوع و روش تحقیق

د- اهداف تحقیق

ه- ضرورت تحقیق

ز- پیشینه تحقیق

بخش اول.کلیات تحقیق

فصل اول.مفهوم و ماهیت نسب

مبحث اول. ماهیت نسب

گفتار اول. مفهوم نسب

بند اول.پیشینه تاریخی نسب شناسی

الف.نسب درمیان عرب جاهلی

ب.دانش نسب در عصر اسلامی

ج.عوامل مؤثر بر رشد دانش نسب شناسی

بند دوم.کاربرد دانش نسب

گفتار دوم.منابع نسب مشهور در میان اهل سنت

گفتار سوم.نقش شیعیان امامی در ترویج علم انساب

بند اول.علم نسب در سیره معصومان (ع)

بند دوم.نقش شیعیان در دانش نسب

بند سوم.تنی چند از نسب شناسان برجسته شیعی

مبحث دوم.شیوه تعلق کودک به پدر و مادر

گفتار اول. چگونگی انتساب طفل به والدین

بند اول. چگونگی انتساب طفل به پدر

بند دوم. چگونگی انتساب طفل به مادر  

الف. دارنده دو عامل ولادت و تکون با هم مادر است

ب. تکون، ملاک انتساب طفل به مادر است

گفتار دوم.شرایط قانون‌گذاراسلام در پذیرش مفهوم عرفی نسب

بند اول. دلیل تصرف قانون‌گذار در مفهوم عرفی نسب

بند دوم. عیار تشخیص نسب مشروع

بند سوم. تلازم یا عدم تلازم بین نامشروع بودن طفل و تحقق نسب

فصل دوم.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین

مبحث اول. تحقق نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین

گفتاراول. وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین

بند اول. مفهوم استفاده از رحم جایگزین

بند دوم. اشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین

الف. جانشینی در بارداری

ب. جانشینی سنتی رحم

ج. جانشینی با استفاده از تخمک یا جنین اهدایی

گفتار دوم.انتساب به والدین 

بند اول.نسب پدری

بند دوم.نسب مادری

الف. حالت جانشینی در بارداری

1. رابطه طفل با صاحب تخمک

2. رابطه طفل با صاحب رحم

ب. حالت جانشینی سنتی رحم

ج. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک، جنین اهدایی

د. حالت مادر جانشینی با استفاده از تخمک اهدائی

و. حالت مادر جانشینی با استفاده از جنین اهدائی

مبحث دوم. استفاده از راهکار مصلحت کودک در اثبات نسب

گفتاراول. فرزند خواندگی

گفتاردوم.تبیین قانون نحوة اهدای جنین به زوجین نابارور

بخش دوم.قاعده ی فراش

فصل اول.اثبات نسب طفل توسط قاعده فراش

مبحث اول.مدرک قاعده فراش

گفتار اول.مفردات قاعده فراش.

بند اول. مفهوم ولد

بند دوم.مفهوم فراش

بند سوم.مفهوم عاهر

بند چهارم.مفهوم حجر

گفتار دوم.مفاد قاعده

مبحث دوم.شرایط اجرای قاعده فراش

گفتاراول. اجرای قاعده در مورد طفل متولد در زمان زوجیت

گفتار دوم.شرایط پنج گانه اجرای قاعده فراش

بند اول. ثابت بودن نسب مادری

بند دوم. وجود نکاح صحیح بین زن و مرد

بند سوم. انعقاد نطفه در زمان زوجیت

بندچهارم. تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد.

بند پنجم. بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد

فصل دوم.اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح 

مبحث اول.تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن 

گفتاراول.تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن

بنداول. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر اول امکان دارد

بند دوم. حالتی که فقط الحاق طفل به شوهر دوم ممکن است

بند سوم. حالتی که الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن است

بند چهارم. حالتی که الحاق طفل به هیچ کدام از دو شوهر ممکن نیست

گفتار دوم.اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه

بند اول. نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار

بند دوم. نزدیکی به شبهه با زن آزاد

بند سوم. نزدیکی به شبهه با محارم

مبحث دوم.قاعده فراش و زنا

گفتار اول.قاعده فراش و تلقیح مصنوعی

بند اول. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر

بند دوم. تلقیح مصنوعی با نطفه ی غیر شوهر

گفتار دوم.حکم طفل در تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر

بند اول. رابطه طفل با مادر

بند دوم. رابطه طفل با صاحب نطفه

بند سوم. رابطه طفل با شوهر زن

بخش سوم.تحقیق محلی،نظر کارشناس(دی ان ای)،قرعه واقرار در اثبات نسب

فصل اول . عناصر و ادله اثبات دعوى

مبحث اول.حجیت معاینات و تحقیق محلی از منظر قانون و فقه

گفتار اول.مفهوم تحقیق محلی

گفتار دوم.تفاوت تحقیق محلی با شهادت شهود

مبحث دوم.نظر کارشناس (دی ان ای)

گفتار اول.مبناى حجیت و اعتبار نظر کارشناس

گفتار دوم.کیفیت دلیل بودن نظر کارشناس

فصل دوم.قاعده قرعه و اقرار

مبحث اول.قرعه از منظر قانون مدنی و فقه

گفتار اول.حـدود حـجـیـت قرعه

گفتار دوم.معناى دلیل بودن قرعه

مبحث دوم.اقرار

گفتار اول.تعریف و عناصر اقرار

گفتار دوم.اجزای اقرار

بند دوم . به نفع دیگرى بودن

بند سوم. بر ضرر خود بودن

گفتار سوم. رویه دادگاهها در اقرار به نسب

گفتار چهارم.رویه عملی دادگاههای ایران در اثبات نسب

اسناد ضمیمه. قانون و آیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

فهرست منابع

چکیده به زبان انگلیسی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری ویژگی های شخصیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ویژگی های شخصیت

 

تعریف شخصیت:

 

صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی از کلم? شخصیّت تعریفهای گوناگونی ارائه داده اند. از نظر ریشه ای، گفته شده است که کلم? شخصیّت که معادل کلم? Personality انگلیسی است درحقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی بود که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می گذاشتند. این تعبیر تلویحاً اشاره بر این مطلب دارد که شخصیّت هرکس ماسکی است که او بر چهر? خود می زند تا وجه تمیز او از دیگران باشد.

 

هیلگارد» (Hilgard) شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می‌کند تعریف کرده است در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده و آن را بصورت مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوندتعریف می‌کنند.

 

شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص از خود ، وجهه نظرها ، طرز فکر و بسیاری عادات دانست. اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود (شولتز،1384).

 

شخصیت از دیدگاه مردم: واژه «شخصیت» در زبان روزمره مردم معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع صفت اخلاقی یا برجسته است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می‌شود مثلا وقتی گفته نمی‌شود «او با شخصیت است. »یعنی «او» فردی با ویژگیهایی است که می‌تواند افراد دیگر را با «کارآیی و جاذبه اجتماعی خود» تحت تأثیر قرار دهد. در درسهایی که با عنوان پرورش شخصیت تبلیغ و دایر می‌شود، سعی بر این است که به افراد مهارتهای اجتماعی بخصوصی یاد داده ، وضع ظاهر و شیوه سخن گفتن را بهبود بخشند با آنها واکنش مطبوعی در دیگران ایجاد کنند همچنین در برابر این کلمه ، کلمه «بی‌شخصیت» قرار دارد که به معنی داشتن «ویژگیهای منفی» است که البته به هم دیگران راتحت تاثیر قرار می دهد اما در جهت منفی. شخصیت از دیدگاه روانشناسی: دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است در روانشناسی افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت» یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد این دیدگاه به شخصیت و انسان» باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله : «نظریه روانکاوی کلاسیک ،نظریه روانکاوی نوین ،نظریه انسان گرایی، نظریه شناختی ، نظریه یادگیری اجتماعی و … در حوزه مطالعه این گرایش از علم روانشناسی شده است(کریمی،1386).

 

2-6- ویژگیهای شخصیت:

 

نظر به اینکه شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد.می توان عنوان داشت که شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند. روان‌شناسان شخصیت، ویژگی‌های یگانه افراد و نیز مشابهت‌ها بین گروه‌هایی از افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهند. بنابراین، توجه به شخصیت افراد و تمایز قائل شدن بین افراد بر اساس ویژگیهای شخصیتی آنان طی قرنهای متمادی همواره مورد بحث بوده است. اگر رجوعی به نظریات داشته باشیم خواهیم دید که ویژگیهای شخصیت همواره مد نظر صاحبنظران و نظریه پردازان قرار داشته است. فی المثل آنجائیکه بقراط اقدام به دسته بندی انسان کرده است. بقراط جوامع انسانی را بر اساس چهار خلط مزاجی، صفراوی، دموی، بلغمی و سوداوی تقسیم می کند. لومبروزو زیست شناس معروف، انسان ها را بر اساس علائم فیزیولوژیک تقسیم بندی می کند. و در دوران معاصر شلدون انسان ها را در سه گروه آندومورف، مزومورف و اکتومورف تقسیم بندی کرده است. اما در جدید ترین تقسیم بندی در حوزه روانشناسی توسط آیسنک، انسان ها بر دو گروه درون گرا و برون گرا تقسیم می شوند که هر کدام از این گروههای انسانی دارای ویژگیهای منحصر بفردی از نظر این نظریه پردازان هستند بنحوی که این ویژگیها نحوه زندگی و رفتارهای اجتماعی آنان را سمت و سوق ویژه ای می بخشد(کریمی،1386).

 

2-7- شکل گیری شخصیت:

 

از شخصیت تعارف مختلفی شده است که در این نوشته تنها به چند تعرف اکتفا می شود. شخصیت، بیانگر آن دسته از ویژگیهای فرد یا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتارهای آنهاست(عبدی، باباپور و صادری، 1387). در تعریف دیگری آورده شده که شخصیت عبارت است از سازمان متکاملی، مرکب از خصائص بدنی و روانی آدمی اعم از ذاتی و مکتسب که جمعاً معرف هویت فرد آدمی است و او را از سایر افراد جامعه به طور روشن متمایز می سازد. شخصیت حقیقتی است واحد و غیر قابل تقسیم که چگونگی سازگاری اختصاصی فرد آدمی را با محیط و اجتماع تعیین می کند(عابدینی، 1387).

 

در حوزه های علمی مختلف نسبت به شکل گیری شخصیت افراد نظریات متفاوتی ابراز شده است که اجمالاً می توان به دو گروه تاثیر ژن ها و تاثیر اجتماع در شکل گیری شخصیت اشاره کرد. هر چه به گذشته تاریخی برگردیم تاثیر ژن ها در شخصیت و منش انسان ها را پر رنگ تر از دوران معاصر – هر چند به صورت تلویحی – می توان مشاهده کرد که رفتار افراد ناشی از ذات آنان است و هر چه به دوران معاصر نزدیک تر می شویم رویکرد تاثیر اجتماع بر شخصیت و منش افراد فزونی می یابد.

 

در روانشناسی اجتماعی علاوه بر تاثیر روحی و روانی و ژنتیکی در شکل گیری شخصیت و منش انسان بر تاثیر موارد مختلف نهادها و محیط اجتماعی نیز تاکید می شود. حسب این رویکرد است که عنوان می شود افراد در محیط های اجتماعی دارای شخصیت های متفاوتی هستند. بعبارتی، بر اساس این رویکرد، افراد بر اساس نقش های مختلفی که در محیطهای اجتماعی متفاوت بر عهده می گیرند، شخصیت متفاوتی می یابند(شولتز و شولتز، 1386).

 

رویکردهای موجود در باب شخصیت دیدگاه های موجود درباره شخصیت، به دو دسته اصلی تقسیم می‏شوند:

 

الف) التقاط گرایی خیرخواهانه

 

ب) طرفداری متعصبانه

 

بسیاری ازموارد درباره شخصیت، در یکی از این دو دسته قرار می‏گیرند؛ اما نوع سومی هم هست که دارای اهمیت قابل توجهی هستند. این دسته از گرایش التقاط گرایی خیرخواهانه، گستردگی و موازنه‏ای را که برای بررسی بسیاری از نظریه‏های مربوط به شخصیت ضروری است، کسب می‏کنند، و از طرفداری متعصبانه، این عقیده را که برخی از نظریه‏ها از سایرین بهترند، وام می‏گیرند. هدف کلی «تحلیل تطبیقی»است، پرده برداشتن از شباهتها و تفاوتهای میان بسیاری ازرویکردهای موجود به شخصیت است، و این پرده‏برداری را نقطه شروعی است برای تعیین اینکه سودمندترین رویکرد کدام است. تحلیل تطبیقی در جستجوی فهم بهتر، باید جامع، منظم و ارزیابی کننده باشد.اگر چه رویکردهای التقاط‏گرایی خیرخواهانه و طرفداری متعصبانه، هر یک مزایایی مختص به خویش دارند، با این حال، هنگامی که تعدادی از نظریه‏های سازگار در دسترس باشند، نه رویکرد التقاط‏گرایی خیرخواهانه موجب رشد این حوزه علمی خواهد شد، و نه رویکرد طرفداری متعصبانه. هیچ کس نمی‏کوشد تا ارزش نسبی انواع رویکردهای موجود را تعیین کند، و حتی در نسلهای بعدی، کسانی که دست‏اندر کارند به تقلید از اسلاف خود می‏پردازند و تنها، استادی و مهارتشان اندکی بیشتر می‏شود؛ ولی هیچ‏گونه تغییرات چشمگیر و پیشرفتهای شگرف پدید نخواهد آمد، مگر اینکه نگرش تحلیل تطبیقی رشد یابد. افرادی که در این حوزه معرفتی کار می‏کنند، می‏توانند به جای اینکه انرژی خود را در مناقشات متعصبانه و رقابت جویانه به هدر دهند، تشریک مساعی کنند و این تشریک مساعی مرحله متوسطی از رشد این حوزه معرفتی را فراهم می‏آورد (کریمی، 1384).

پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت کلاس درس

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

 

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

 

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

 

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

 

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

 

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مبانی نظری

 

تعریف مدیریت

 

مدیریت در مفهوم کلی و عام آن، به گونه ها و با دیدگاه های متعدد تعریف شده است. به طوری که باید گفت به تعداد نویسندگان این رشته، از مدیریت تعریف به عمل آمده است. با این همه اندیشمندان مدیریت در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن، اداره کردن سازمان با استفاده صحیح و منطقی از منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف سازمان می باشد ( قرائی مقدم، 1382).

 

از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شده است و عمدتاً آن را شامل « برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و رهبری، کنترل و نظارت » دانسته اند، اما با توجه به تحولات چند ساله اخیر و نظر به اینکه توجه به اخلاقیات و منابع انسانی در مدیریت امروز جایگاه خاصی پیدا کرده است، تعریف زیر برای مدیریت در شرایط حاضر، مناسبتر به نظر می رسد. از نگاه برخی صاحبنظران، مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرایندی کارساز امکانپذیر می گردد و همچنین طی آن، استفاده بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کالاهایی قابل رقابت، جهت جلب رضایت متقاضیان آنها، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق می یابد ( رحمان سرشت، 1384 ).

 

« کیمبل وایلز^[1]» در تعریف مدیریت و رهبری آموزشی می گوید: « رهبری آموزشی عبارتست از یاری و مدد به بهبود کار آموزشی و هر عملی که بتواند معلم را یک قدم پیش تر ببرد». همچنین به نظر او نقش مدیر و رهبر آموزشی عبارت است از « حمایت، تقویت، یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن، نه دستور دادن و هدایت کردن » ( قرائی مقدم، 1382 ).

 

مدیریت، فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. تاکنون تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه شده است. برخی از مهمترین تعاریفی که ارائه شده، به قرار زیر است:

 

- هنر انجام امور به وسیله دیگران

 

- فرایندی که طی آن تصمیم گیری در سازمان ها صورت می پذیرد

 

- انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل

 

- علم و هنر هماهنگی کوششها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف سازمانی

 

بازی کردن نقش رهبر، منبع اطلاعاتی، تصمیم گیرنده و رابط برای اعضای سازمان ( کونتر^[2] و همکاران، ترجمه چمران، 1380).

 

تعریف ذیل، مفاهیم کلیدی مدیریت را در بردارد:

 

- مدیریت یک فرایند است.

 

- مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.

 

- مدیریت مؤثر، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد.

 

- مدیریت کارا به تخصیص و مصرف مدبرانه می گویند.

 

- مدیریت بر فعالیت های هدفدار تمرکز دارد ( جاسبی، 1370).

 

« ماری پارکر فالت^[3]» در تعریف مدیریت می گوید: « مدیریت هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران است». در این معنی هرکس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند مدیر است. به عبارت دیگر، مدیر هماهنگ کننده و کنترل کننده فعالیت های دسته جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارایی است. در همین رابطه « هنری فایول^[4]» در تعریف مدیریت می گوید: « مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب با حداکثر کارایی». برخی هم مدیریت را دانش اداره کردن و بهره گیری منطقی و عقلائی از منابعی که در راه رسیدن به هدف یا هدف های معلوم در اختیار گذاشته شده است، تعریف می کنند. استونر^[5] می گوید: « مدیریت، فرایند، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کوشش های سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی است». آنچه از این تعریف بر می آید آن است که وظیفه اصلی مدیریت، استفاده از همه منابع و امکانات برای رسیدن به هدف های سازمانی می باشد. بنابراین می توان گفت: مدیر خوب کسی است که با استفاده صحیح، منطقی و عقلائی از منابع مادی و انسانی، سازمان را برای رسیدن به هدف خود که برآورنده یکی از نیازهای جامعه است، رهبری و هدایت می کند (قرائی مقدم، 1382 ).

 

2-1-2 . مدیریت کلاس

 

نهاد آموزش و پرورش، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اطلاعات و بی تردید عمده ترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی محسوب می شود. این مهم در کشور ما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجه به مؤلفه های دینی و ملی و فرهنگی از گستردگی و ارزش بالایی برخوردار است. تولید دانش و کاربرد آن در فرایند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی یادگیرندگان و معلمان شده و آموزش و پرورش را در مهم ترین مأموریت خود؛ یعنی، تربیت نیروی انسانی توانمند و کارآمد بیش از گذشته توفیق خواهد داد ( جوادی بورا و نازکتبار، 1389).

 

تاکنون، تعاریف متعددی برای مدیریت کلاس، ارائه شده است. نظریه هایی که در خصوص سبکهای مدیریت وجود دارد بسیار است مانند نظریه همکاری چستر بارنارد^[6] (1983)، نظریه همسازی وایت بک^[7]وکریس آرگریس^[8](1954)، نظریه سلسله مراتب مازلو^[9](1954و1970)، نظریه های X وYداگلاس مک گرگور^[10] (1960) و نظریه رنسیس لیکرت^[11](1961،1967) که همگی در خصوص فرد وسازمان می باشند (عرب شهراب؛ ساکی، 1389).

 

اما پژوهش حاضر سبکهای مدیریت را بر اساس نظریه وولفگانگ و گلیکمن ( 1996 )، مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، سبکهای مدیریت کلاس عبارتند از : سبک مداخله گر ، سبک غیر مداخله گر و سبک تعاملی .

 

واژ? «مدیریت کلاس» در اغلب تعاریف سنتی ، هم معنا با واژ? انظباط به کار رفته است . به عنوان مثال دویل^[12] (1986) مدیریت کلاس را "درمان بدرفتاری هاو اختلالاتی که در محیط آموزشی رخ می دهد" تعریف می کند. به عقید? وی، هدف مدیریت کلاس ایجاد و حفظ نظم اجتماعی به منظور آرامش و یادگیری بهتر است ( زاکرمن^[13]، 2000).

 

اگرچه اصطلاح انضباط را معلمان، مدیران و دانش آموزان فراوان مورد استفاده قرار می دهند، اما همیشه آن را بهترین کلمه ممکن برای آن منظور خاص نمی دانند. در واقع سال ها شده است که عبارت پسندیده تر مدیریت کلاس ( اداره کلاس) به دلیل محترمانه تر بودن ترجیح داده می شود. یکی از دلایل این ترجیح به حرکت های فلسفی اخیر در تعلیم و تربیت بر می گردد که می توان گفت آسان گیرتر، انسان گراتر و کودک محورتر شده است.

 

در متون علمی معاصر، مدیریت کلاس، وسیع تر از انظباط تعریف شده است؛ چنانکه لویز^[14] ( 1997)، مفهوم انظباط را زیر مجموع? مدیریت به شمار می آورد و مدیریت کلاس را مثابه ترکیبی از آموزش، سازماندهی مواد و فعالیتهای درسی و تلاش برای کاهش بدرفتاری دانش آموزان توصیف می کند (جرمین^[15]،2002).

 

ولفانگ و گلیکمن (1986) تعریفی جامع و دقیق از مدیریت کلاس ارائه داده اند؛ به گفت? آنها « مدیریت کلاس ، یعنی کلی? تلاشهای معلم برای سرپرستی فعالیتهای کلاس که شامل تعاملات اجتماعی، رفتار دانش آموزان و یادگیری است » . در این تعریف ، چند جنب? اساسی برای مدیریت کلاس فرض شده است که یکی از آنها انضباط است؛ در حالی که محدود به آن نیست ( مارتین^[16] و بالدوین^[17]، 1996).

 

اگرچه دو اصطلاح ایجاد انضباط و مدیریت کلاس اغلب مترادف دانسته می شوند، میان آنها تفاوت مهمی وجود دارد. به بیان ساده مدیریت کلاس به تنظیم فعالیت های کلاسی به منظور تسهیل تدریس و یادگیری اشاره دارد اما ایجاد انضباط به آن اعمالی اشاره می کند که معلمان به دلیل رفتارهای مختل کننده در فعالیت های کلاسی از جانب دانش آموزان انجام می دهند. اداره کلاس درس آن چیزی است که معلم انجام می دهد تا اطمینان یابد دانش آموزان روی تکلیف در دست اجرا، هرچه که باشد کار می کنند. به عبارت دقیق تر اداره کلاس درس یعنی: استفاده از فنون ایجاد و حفظ یک محیط سالم و خالی از مشکلات رفتاری. معلم از طریق اداره صحیح کلاس می تواند رفتارهای مخرب و مزاحم دانش آموزان را اصلاح کند و میزان مشارکت در یادگیری و سطح انگیزش یادگیری آنها را بالا ببرد. به منظور اداره موثر کلاس درس، معلم باید با انواع راهبردهای مختلف آموزشی آشنا بوده تا در صورت نیاز بتواند این راهبردها را به نحوی موثر در موقعیت خاص خودش به کار ببرد تا بدین وسیله محیطی آرام و بدون فشار روانی برای شاگردانش فراهم آورد ( زمانی، 1389).

 

کلاس درس خط مقدم فعالیت های آموزشی، تربیتی و جایگاهی برای آماده نمودن افراد برای زندگی در جهان در حال تغییر است. کلاس درس محلی است که خدماتی مستقیم به دانش آموزان ارائه می شود تا آنان از جهت فردی و اجتماعی رشد یافته و زمینه توسعه سالم و همه جانبه جامعه فراهم گردد. چنانچه معلم فاقد توانایی مدیریت کلاس درس به طور مؤثر باشد، بعید نیست سایر مهارت هایش نیز بی اثر شود. بنابراین توجه به مدیریت کلاس، نحوه اداره کلاس ها و به کارگیری بهترین و مطلوب ترین سبک مدیریتی کلاس، امری حیاتی و ضروری است.

 

---

 

[1] - Kimblle Wiles

 

[2] - Kounter

 

[3] - Mary Parker Follet

 

[4] - Henry Faiol

 

3 - Stonner

 

 

 

[6]- Chester Barnard

 

[7] - White Back

 

[8] - Chris Argyris

 

[9]- Mazlow

 

[10] - Mc Gregor

 

[11] - Likert

 

[12] - Doyl

 

[13] - Zukerman

 

[14] - Lewis

 

[15] - Germine

 

[16] - Martin

 

[17]- Baldwin

چکیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2

1. 1. 1. معرفی مسئله. 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع. 3

1. 3 پیشینه تحقیق. 4

1. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5

1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5

1. 8. روش تحقیق. 6

1. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6

2. مبحث دوم: مفاهیم 6

2. 1 گفتار اول: داوری.. 6

2. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7

2. 1. 3 داوری در فقه. 9

2. 1. 4 داوری تجاری.. 10

2. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11

2. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12

2. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14

2. 1. 9 اقسام داوری.. 16

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17

2. 2. 1 ابطال. 17

2. 2. 2 بطلان. 17

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19

3. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20

3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21

3. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

 

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73

1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91

2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92

2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94

2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

 

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105

2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

 

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

 

منابع و مآخذ 133

چکیده این پژوهش به بررسی مسئولیت کیفری ناشی از انتقال بیماری ایدز می پردازد برای این منظور از روش تحقیقی،مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی بهره برده شده استعلوم به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف این پایان نامه عبارتند ازعلوم پزشکی و حقوق جزا مسئولیت کیفری ناشی از ایدز یکی از مشکلات اساسی جامعه امروزی به شمار می آید در قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب صفحه

چکیده .............................................................................................. 1

بخش اول : کلیات ............................................................................. 2

مقدمه .............................................................................................. 3

الف)پیشینه تحقیق ........................................................................... 4

ب)هدف تحقیق ............................................................................. 5

پ)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ............................................. 5

ت)روش انجام تحقیق .................................................................... 5

ث)محدودیتها و مشکلات تحقیق .................................................... 6

ج)سؤالات تحقیق ............................................................................ 6

چ)فرضیه های تحقیق ....................................................................... 6

بخش دوم: حقایق پزشکی مربوط به HIV/ایدز ............................... 8

فصل اول:شناسیایی ویروس ایدز ...................................................... 8

مبحث اول:منشاء ایدز ...................................................................... 8

مبحث دوم:ساختمان و ترکیب ویروسHIV................................. 9  

فصل دوم:تشخیص و شناسایی عفونتهای HIVدر انسان................... 10

مبحث اول: پاتوژنر و پاتولوژی.......................................................... 10

الف- مرور دوره عفونتHIV .......................................................... 10

ب- آزمایش های تشخیصی HIV/ایدز ............................................ 11

مبحث دوم: نشانه های بالینی و عوارض ناشی از ایدز/HIV ............ 12 

الف- نشانه های بالینی عفونت HIV ............................................... 12  

ب- عوارض ناشی از ایدز/HIV ..................................................... 13  

1-عارضه ناشی از HIV ................................................................ 13

2-عوارض ناشی از بیماری ایدز ....................................................... 14

پ-عوارض ناشی از ایدز/HIV در کودکان .................................. 14

فصل سوم: انتقال، درمان و پیشگیری ................................................ 15

مبحث اول: راههای انتقال ویروس .................................................... 15

مبحث دوم:درمان و پیشگیری ........................................................... 18

واکسنهایHIV .............................................................................. 18

فصل چهارم:اپیدمیولوژی ایدز/HIV ................................................ 19

مبحث دوم:آمار ابتلا به ایدز/HIV در ایران ...................................... 19

بخش سوم:بررسی حقوقی انتقال ایدز/HIV ..................................... 22

فصل اول: بررسی حقوقی عنوان مجرمانه انتقال ایدز/HIV .............. 22

مبحث اول: دلایل موافقان و مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز 22

گفتار اول- دلایل مخالفان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز .............. 23

گفتار دوم- دلایل موافقان جرم انگاری رفتارهای ناقل ایدز ............ 26

مبحث دوم: مسئوولیت کیفری و بررسی مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال ایدز/HIV ............................................................. 27

گفتار اول: مفهوم مسئوولیت ......................................................... 28

1-تعریف مسئوولیت کیفری ........................................................... 28

2-عناصر مسئوولیت کیفری ............................................................ 29

الف)ارتکاب عمل مجرمانه و اخلال در نظم عمومی ...................... 30

ب)داشتن اهلیت و قابلیت انتساب جرم انجام یافته ........................ 36

پ)رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و زیان وارده .............................. 36

گفتار دوم: انتخاب عناوین کیفری مناسب .................................... 37

1-قتل ........................................................................................... 38

1-1-بررسی فقهی......................................................................... 38

1-2-بررسی حقوقی...................................................................... 40

2-شروع به قتل ............................................................................. 46

3-قتل غیر عمد ............................................................................. 47

الف-بررسی فقهی................................................................................ 47

ب-بررسی حقوقی............................................................................. 49

3-1-قتل شبه عمد ............................................................................ 52

3-2-قتل خطای محض ....................................................................... 52

4-ایراد ضرب و جرح عمدی ......................................................... 52

5-تهدید علیه بهداشت عمومی ..................................................... 54

6-محاربه و افساد فی الارض ......................................................... 55

 

فصل دوم:سقط جنین و رابطه آن با ایدز ........................................ 57

مبحث اول:الف-تعریف جنین و سقط جنین و انواع آن ........................ 57

ب-سقط جنین.............................................................................. 57

ج-انواع سقط جنین ..................................................................... 58

مبحث دوم: بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV ..................... 60

 

فصل سوم:عوامل سقوط مجازات در انتقال HIV/ ایدز ................ 65

مبحث اول: فوت جانی یا مجنی علیه ............................................. 65

الف) فوت جانی قبل از فوت مجنی علیه ........................................ 65

ب)فوت مجنی علیه قبل از فوت جانی ........................................... 65

مبحث دوم: رضایت مجنی علیه .................................................... 67

الف)فرض جهل مجنی علیه .......................................................... 68

ب)فرض علم مجنی علیه .............................................................. 68

مبحث سوم: ابراء جانی ................................................................ 69

نتیجه گیری و پیشنهادات .............................................................. 75

منابع ........................................................................................... 77

چکیده یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ» آن است این نوع سرقتها که

فهرست مطالب

 

درآمد................................................................................................................ 1

1. ساختار پژوهش............................................................................................ ........ 3

1-1. مسأله‌ی پژوهش......................................................................................... 3

2-1. پرسش‌های پژوهش.................................................................................... 4

3-1. فرضیه‌های پژوهش..................................................................................... 4

4-1. پیشینه ی پژوهش....................................................................................... 5

5-1. دشواریهای پژوهش.................................................................................... 5

2. روش پژوهش................................................................................................ 6

 

«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»

فصل نخست: سرقت

درآمد................................................................................................................ 10

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن....................................................... 11

مبحث دوّم: سرقت عادی..................................................................................... 12

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید............................................................ 13

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم............................................................... 13

الف- عنصر قانونی جرم....................................................................................... 14

ب- عنصر مادّی جرم........................................................................................... 14

ج- عنصر روانی جرم........................................................................................... 16

بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم.................................................................................. 17

الف- سرقت مقرون به آزار.................................................................................. 18

ب- سرقت مقرون به تهدید................................................................................ 21

ج: سرقت توأم با ایراد جرح................................................................................. 23

بند سوّم: مسلّح بودن سارق................................................................................... 23

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم............................................................................. 25

مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی....................................... 26

فصل دوّم: پیشگیری از جرم

گفتار نخست: تعاریف و کلّیات........................................................................... 29

درآمد................................................................................................................ 29

مبحث نخست: تعریف لغوی................................................................................ 30

مبحث دوّم: تعریف علمی..................................................................................... 31

بند نخست- تعریف عامّ....................................................................................... 31

بند دوم- تعریف خاصّ........................................................................................ 32

گفتار دوّم: اقسام پیشگیری.................................................................................. 33

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی.......................................................................... 33

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی................................................................................. 34

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار....................................................................... 35

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی.................................................................................. 35

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی........................................................ 36

فصل سوّم: آمار جنایی

درآمد................................................................................................................ 39

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی......................................................... 40

گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران................................................ 41

مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه........................ 42

مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد............................................................. 45

مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی..... 46

بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری.......................................... 46

بند دوّم: تعارضات آماری..................................................................................... 47

بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها................................ 47

گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی.................................................................... 48

مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان................. 48

مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد............................................................... 48

مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری......................................... 49

مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار.................................................. 49

 

 

 

 

«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»

فصل نخست: تحلیل داده های آماری

درآمد................................................................................................................ 52

گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی................................................................ 57

مبحث نخست: سنّ.............................................................................................. 57

مبحث دوّم: تابعیّت.............................................................................................. 59

مبحث سوّم: جنس............................................................................................... 62

مبحث چهارم: تأهّل.............................................................................................. 65

مبحث پنجم: سواد................................................................................................ 66

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی............................................................. 68

مبحث هفتم: سوابق کیفری.................................................................................... 70

گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی........................................................... 73

مبحث نخست: اشتغال.......................................................................................... 73

مبحث دوّم: اعتیاد................................................................................................ 74

مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار.......................... 76

مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم................................................ 78

گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم.................................................................. 80

 

فصل دوم: چالشها

درآمد................................................................................................................ 83

گفتار نخست: تقنینی............................................................................................ 83

الف : ابهامات

مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری..................................................84

مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها...................................................................... 86

مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی................................................................... 89

مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی..................... 89

مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون

مجازات اسلامی............................................................................ 90

ب : خلأها

مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان........................ 91

مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها................................... 92

مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت................... 93

مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها................................... 94

مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف....................... 95

مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر.............................. 96

گفتار دوّم: قضایی............................................................................................... 98

مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه............................... 98

مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب.......... 99

مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها....... 101

مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب.................................................................. 103

مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن.......................................................... 103

مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم...................................................... 105

مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی...................................................................... 105

گفتار سوّم: اجرایی............................................................................................. 106

مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم.............................................................. 107

مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری..................................................................... 107

مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها.................................................................... 108

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی....................................... 109

مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی................................ 110

مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟............................................................. 110

مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی................................................... 113

نتیجه‌گیری.......................................................................................................... 116

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................... 119

چکیده عدالت و انصاف هدف احکام و قواعد فقهی و حقوقی است برخی به دلیل عدم تحقق مطلوب این هدف در فقه و حقوق، آن را به صورت قاعده¬ای ارائه نموده¬اند، تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن¬ها مستقل از شرع مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن¬گونه که مقتضی عدل و

طرح کلی رساله

از آن جا که رساله­ی حاضر، هم دارای جنبه­ی فقهی و هم حقوقی است، ضروری بود که پس از طرح مفاهیم و مبانی کلی، به طور جداگانه، هر کدام از قاعده­ی فقهی و حقوقی عدل و انصاف مورد بررسی قرار داده شود؛ از این رو رساله در دو بخش طراحی شده و در هر بخش با دو فصل، مباحث از یکدیگر متمایز گردیده است:

در بخش اول طی دو فصل به تبیین مفاهیم و مبانی قاعده پرداخته و پس از معنا شناسی عدل و انصاف و بیان پیشینیه­ی تاریخی جایگاه آن، به طرح و ارزیابی مبانی ارائه شده در مورد توانایی درک عقل نسبت به مفهوم و مصداق عدالت، پرداخته شده است.

بخش دوم نیز به دو فصل تقسیم­بندی شده است:

فصل اول آن به طرح قاعده­ی فقهی عدل و انصاف، پیشینه­ی تاریخی قاعده، مقایسه­ی آن با قواعد و یا مباحث مشابه، ادله­ای که می­توان برای قاعده بیان نمود، پرداخته و در نهایت ضمن ارائه­ی نظریه­ی نگارنده نسبت به وجود چنین قاعده­ای، نظرات و ادله­ی قاعده مورد ارزیابی قرار می­گیرد.

در فصل دوم، عدالت و انصاف را به عنوان قاعده­ای حقوقی در نظر گرفته و ضمن بیان قاعده، پیشینه­ی تاریخی آن و مقایسه با مباحث مشابه، پذیرش قاعده مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نظریه­ی نگارنده درباره­ی جایگاه عدالت و انصاف در حقوق ایران ارائه می­گردد.